دو كشور و گذشت نزديك به پانزده سال از پايان جنگ ايران و عراق هنوز قرار داد صلحي بين تهران و بغداد به امضا نرسيده و بيشتر مواد قطع نامه 598 اجرا نشده است.

در ضمن لازم است يادآوري شود كه تحولات و پيشرفت هاي بعدي مذاكرات صلح و مقاله نيامده است، با وجود اين مسائل و مشكلات دوره پاياني جنگ و گفت و گوهاي ايران و عراق در سه سال بعد از آن به تفصيل بيان شده است.

در 20 اوت 1988، زماني كه بين دو دولت ايران و عراق آتش بس واقعي برقرار گرديد، نقش حقوق بين الملل در منازعه اين دو كشور به مرحله جديدي وارد شد، آتش بس بر پايه قطع نامه 20،598 جولاي 1987 شوراي امنيت سازمان ملل متحد قرار داشت. هر چند در آغاز، عراق از اين قطع نامه حمايت كرد، در اواسط تابستان 1988، هنگامي كه ايران به دنبال پيروزي هاي عراق در صحنه نبرد آن را پذيرفت، چنين نظري نداشت. در 15 اوت 1988، يعني پنج روز بعد از برقراري آتش بس مؤثر، مذاكرات بين اران و عراق بر پايه قطع نامه 598 آغاز شد. اين امر فرصتي را فراهم آورد تا دو كشور اختلافات خود را از راه شيوه هاي صلح آميز ديپلماتيك در چارچوب قانوني قطع نامه 598 دنبال كنند. در پي اين امر، آنها توانستند توان خود را براي بازسازي ويراني هاي جنگ هشت ساله صرف كنند.

در اين مقاله، ادعاهاي حقوقي بين المللي ايران و عراق و منافع سياسي آنها كه از موضع حقوقي، در مذاكرات طرح مي شد، ارزيابي مي شود. با اين اميد كه چگونه

تسهيل تنظيم روابط دو دولت جهان سومي و ماهيت اختلاف حقوقي بين آنها روشن شود و بتواند در رويكرد ايران و عراق نسبت به حقوق بين الملل، به برخي از آگاهي ها نيز دست يافت.

اين مقاله بر مباحث حقوقي انتخابي در چارچوب صلح پذيرفته شده بين دو طرف قطع نامه [1] 598 شوراي امنيت كه به اتفاق آراء در 20 ژوئيه 1987 به تصوير رسيد مي پردازد. ملاحظه نخست اين است كه سياست هاي هر دور كشور ايران و عراق بر پذيرش نهايي قطع نامه آتش بس مقدم است. بعد از اين كه به طور خلاصه شرايط قطع نامه 598 مشخص شد، در آوريل 1989، در مذاكرات تحت نظر

[ صفحه 73]

سازمان ملل، مورد سنجش قرار گرفت و با توجه به سه مبحث زير ادعاهاي حقوقي ايران و عراق ارزيابي شد:

1) توقف تمامي اقدامات نظامي يا آتش بس و عقب نشيني نيروهاي نظامي به مرزهاي شناخته شده بين المللي؛ [2] .

2) آزاد كردن و بازگرداندن همه اسيران جنگي به وطنشان؛ [3] و

3) حل و فصل جامع، عادلانه و شرافتمندانه ديگر مسائل باقيمانده، [4] به ويژه، مشكل شط العرب با مرز اروندرود.

مباحث ديگري مانند اقداماتي براي تأمين امنيت و ثبات در منطقه، [5] مسئوليت منازعه [6] و تعمير خرابي ها و مشكل بازسازي كه در قطع نامه مشخص شده بودند، [7] اغلب در مذاكرات به فراموشي سپرده شدند و بعيد به نظر مي رسيد كه در فضاي سياسي حاكم بر روابط بين ايران و عراق، به آنها به طور جدي توجه شود. در اينجا، ادعاهاي حقوقي ايران و عراق در

متن گسترده تر منافع سياسي زير بنائيشان تحليل خواهد شد و در نهايت نيز، شيوه اي كه ايران و عراق در حقوق بين الملل به كار مي گيرند، با مروري بر توضيح دلايل حقوقي دو دولت بر مواضع سياسي مد نظر آنها، بررسي خواهد شد .

[10] با اين حال، ايران در بعضي از مواقع مي خواست مذاكراتي را از موضع قدرت انجام دهد، به ويژه پس از فتح فاو در فوريه 1986 (تا اين كه آن را در آوريل 1988 مجددا از دست داد)، كه رژيم [امام] خميني (ره) در صدد بود متجاوز را تنبيه كند.

از سوي ديگر، عراق بعد از اين كه ناگزير شد تا موضع دفاعي را اتخاذ كند، درصدد گسترش جنگ برآمد و براي تحميل آتش بس به ابر قدرت ها فشار آورد. در اوايل سال 1984، عراق نفتكش هاي ايران را هدف حملات هوايي قرار داد و در مقابل، ايران نيز با حمله به نفتكش هاي كشورهاي عربي ساحل خليج فارس به عراق پاسخ داد. به همان اندازه كه پاي ابر قدرت ها براي حمايت از كشتيراني بي طرف به خليج فارس كشيده مي شد، فشار بين المللي براي يافتن راه حلي ديپلماتيك نيز تشديد مي گرديد. در 20 جولاي 1987، درست قبل از حركت امريكا براي اسكورت نفتكش هاي مجددا پرچم گذاري شده كويت، شوراي امنيت قطع نامه 598 را تصويب كرد. بلافاصله بعد از تصويب قرارداد، عراق اعلام كرد، در صورتي كه ايران قطع نامه آتش بس را قبول كند، عراق نيز آن را خواهد پذيرفت. به هر حال، ايران اعلام كرد تا زماني كه كميسيوني براي تعيين متجاوز تشكيل نشود، از قبول قطع نامه خودداري خواهد كرد. جنگ خليج فارس با تعهد فزاينده بين المللي براي عمليات پرچم گذاري و مين روبي پيچيده تر شد. بعد از نيمه سال 1987، حضور بين المللي گسترده در خليج فارس كم كم به برخورد نظامي ميان نيروي ايران و نيروي دريايي امريكا انجاميد.

در فوريه 1988، جنگ شهرها

شاهد اصابت 190 فروند موشك عراقي به تهران بود، در حالي كه ايران به دليل فقدان موشك كافي نمي توانست در اين سطح، با عراق مقابله به مثل كند. در مارس 1988، موشك باران تهران و حمله

[ صفحه 74]

شيميايي عراق به حلبچه كه به طور مستقيم از تلويزيون ايران پخش شد، روحيه مردم را تضعيف كرد. هنگامي كه در 17 آوريل 1988، عراق فاو را پس گرفت و ماشين نظامي هجومي خود را به سلاح هاي شيميايي تجهيز كرد، معلوم شد كه ايران در موضع ضعف قرار داد.

در 18 جولاي 1988، ايران با پي گيري همه جانبه اقدامات ديپلماتيك قطع نامه 598 را پذيرفت. اين امر در 8 اوت به پذيرش آتش بس از سوي دو طرف انجاميد و در 20 اوت 1988، لازم الاجرا شد. هنگامي كه در 25 اوت، مذاكرات مستقيم آغاز گرديد، عراق طرف برتر ميدان نبرد بود و بعد از اعلام تاريخ برقراري آتش بس نيز به پيشروي خود عليه ايران ادامه داد و تلاش كرد تا با به اسارت گرفتن تعداد بيشتري از نيروهاي ايراني تا حد امكان موقعيت خود را در مذاكرات مربوط به مبادله اسيران، تقويت كند. همچنين، علي رغم اين كه به روشني لزوم عقب نشيني نيروها به مرزهاي شناخته شده، پيش بيني شده بود، قسمت هاي زيادي از ايران را تصرف كرد. بنابر گزارش، يك روز قبل از اين كه مذاكرات مستقيم آغاز شود، عراق در حمله به شورشيان شمال به طور مؤثر، از سلاح هاي شيميايي استفاده كرد و به موازات مرز، جايي كه آن را منطقه آزاد شده مي نامند حركت و طبق گزارشي،

حدود هزار روستا را ويران كرد. در نتيجه، بيش از صد هزار نفر آواره به سوي تركيه و ايران سرازير شدند. [11] .

خواستار آزادي و برگرداندن اسيران جنگي به وطن خود است. ماده 4 خواستار حل و فصل جامع، عادلانه و شرافتمندانه تمام موضوعات موجود براساس اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد (شامل دخالت نكردن در امور داخلي دولت هاي ديگر) است. ماده 5 مصرانه از ساير دولت ها مي خواهد از هر گونه اقدامي كه به گسترش منازعه منجر شود، اجتناب كنند. ماده 6 از دبير كل سازمان ملل مي خواهد تا با مشورت ايران و عراق، تأسيس مجموعه بي طرفي را براي تعيين مسئوليت دولت ها در منازعه بررسي كند. ماده 7 خواستار ايجاد گروه متخصصي براي ارزيابي هزينه هاي جنگ و مشكلات بازسازي است. ماده 8 از دبير كل سازمان ملل مي خواهد تا اقدامات منطقه اي را براي تأمين و تقويت امنيت و ثبات بررسي كند. ماده 9 از دبير كل مي خواهد شوراي امنيت را از اجراي قطع نامه مطلع نمايد. ماده 10 برگزاري جلسات بيشتر را براي تضمين رعايت قطع نامه مطرح مي كند. [14] .

مسائل عمده اي كه ايران و عراق با آن رو به رو بودند عبارت بود از: عقب نشيني به مرزهاي شناخته شده بين المللي و خاتمه همه اقدامات نظامي در زمين، دريا و هوا؛ آزادي اسيران جنگي؛ و كنترل آب راه شط العرب (اروند رود). گفت و گوها آغاز خوبي داشتند. در نخستين روز مذاكرات مستقيم، پرز دكوئيار، دبير كل سازمان ملل، بعد از شش ساعت و نيم جلسه مذاكره بين طارق عزيز ،

[ صفحه 75]

وزير خارجه عراق و علي اكبر ولايتي، وزير خارجه ايران اين مذاكره را شروعي جدي ناميد. مباحث نخستين جلسه بر عقب نشيني نيروها، مبادله اسيران جنگي

و برنامه جلسات آينده متمركز بود. به هر حال روز بعد، گفت و گوها به مشكل عقب نشيني نيروها محدود شد. عراق ادعا مي كرد كه اعتبار موافقت نامه 1975 الجزاير براي مدت طولاني نبوده است؛ بنابراين، از ايران مي خواست كه كنترل كامل عراق بر آب راه شط العرب را به رسميت بشناسد [15] تا به دنبال آن، خط آتش بس در ساحل شرقي شط العرب ايجاد شود. ايران در پاسخ گفت كه مسائل مربوط به حاكميت بر اروند رود بايد تنها پس از اين كه مراحل نخست قطع نامه 598، يعني عقب نشيني نيروها، تبادل اسيران جنگي و تأسيس يك دادگاه ويژه براي تعيين مسئوليت جنگ، اجرا شد، بررسي شود.

افزون بر عقب نشيني نيروها، مسئله جلوگيري ايران از كشتيراني عراق در تنگه هرمز و خليج فارس نيز مطرح شد. با آغاز آتش بس، عراق دو فروند كشتي را به خليج فارس، فرستاد . ايران كشتي نخست را يك كشتي باري بود، متوقف و براي جلوگيري از قاچاق كالا، را بازرسي كرد، اما كشتي دوم را كه يك نفتكش بود متوقف نكرد. اين امر وضعيتي را فراهم آورد تا ادعاي عراق مبني بر آزادي كشتيراني در مقابل ادعاي ايران براي تأمين منافع امنيتي خود در درياي سرزميني اش، ارزيابي شود. دور نخست گفت و گوها به علت عدم توافق بر سر موضوع عقب نشيني ها و آزادي كشتيراني به بن بست رسيد، در حالي كه مانع اصلي اصرار عراق بر اين امر بود كه قرار داد الجزاير بي اعتبار است. در نتيجه، بايد كنترل عراق بر شط العرب به رسميت شناخته شود.

دور دوم گفت و گوها كه

در 30 سپتامبر 1988 در سازمان ملل متحد در نيويورك آغاز شد، پيشرفت اندكي داشت. اين جلسه با ارائه طرح مصالحه خاوير پرز دكوئيار، دبير كل سازمان ملل، براي شكستن بن بست موجود، آغاز شد. وي از ايران درخواست كرد تا حق عبور كشتي هاي عراقي در خليج فارس را تضمين كند و اجازه دهد كه آب راه شط العرب مجددا باز شود. هم چنين از هر دو طرف خواست تا هم چنان به عقب كشيدن نيروهاي اشغالگر خود ادامه دهند. در پايان نيز، بر مبادله همه اسيران جنگي تأكيد و پيشنهاد كرد تا زمان رسيدن به قراردادي رسمي، مشكل حاكميت بر شط العرب به تعويق انداخته شود. [16] بنا به گفته علي اكبر ولايتي، دو كشور در اصل حل و فصل مصالحه جويانه به توافق رسيده بودند، اما طارق عزيز، همتاي عراقي وي، از اختيارات كافي براي تصميم گيري برخوردار نبود. [17] .

بن بست در مذاكرات سپتامبر به دور سوم گفت و گوها در ژنو انجاميد. در جلسه سوم كه در 1 نوامبر 1988 آغاز شد، پيشرفت هاي آشكاري به دست آمد و درباره مبادله اسيران بيمار و مجروح توافق حاصل شد. به هر حال، اين جلسه به دليل پافشاري سختگيرانه بر بحث عقب نشيني نيروها و ادعاي عراق مبني بر حاكميت كامل بر شط العرب، متوقف و به 11 نوامبر موكول شد.

دور چهارم گفت و گوها در تاريخ 20 تا 23 آوريل 1989 در ژنو برگزار شد، اما اين مذاكره نيز با پيشرفت مختصري

[ صفحه 76]

به شكست انجاميد. در اكتبر 1988، دبير كل سازمان ملل متحد

پيشنهاد چهار ماده اي خود را به شرح زير اعلام كرد:

1) عقب نشيني نيروها به مرزهاي بين المللي براساس موافقت نامه 1975 الجزاير؛

2) خويشتن داري ايران در بازرسي كشتي ها؛

3) مبادله دو جانبه اسيران جنگي؛ و

4) بازگشايي شط العرب.

هم چنين، وي جدول زماني جديدي را نيز پيشنهاد كرد كه براساس آن، عقب نشيني نيروها طي پانزده روز انجام مي گرفت و طي شصت روز نيز اسيران جنگي مبادله مي شدند. [18] وزير خارجه عراق در گزارشي اعلام كرد تا زماني كه لاي روبي شط العرب به طور كامل انجام نشود، عقب نشيني نيروها امكان ندارد. او ايران را به دليل رعايت نكردن قطع نامه 598 و بي احترامي به متن و محتواي سند مقصر دانست. [19] ايران عقيده داشت اين بن بست از لجاجت دامنه دار عراق، يعني ادعاي غير قابل قبول حاكميت بر كل اروند رود (شط العرب)، ناشي شده است. هم چنين، از اكراه عراق در اجراي قطع نامه 598 شكايت داشت و آن را نتيجه فقدان اراده لازم اعضاي شوراي امنيت براي اعمال فشار به عراق مي دانست. ايران اظهار مي كرد كه اعضاي شوراي امنيت بيش از آن كه نگران اجراي عدالت باشند، نگران منافع سياسي خود هستند. [20] .

بن بست گفت و گوها تا تابستان 1989 ادامه داشت. هر دو طرف بر لزوم اجراي قطع نامه 598 تأكيد مي كردند، اما نسبت به اجرايي بودن قرار داد 1975 الجزاير درباره مرز شط العرب (اروند رود) با يكديگر اختلاف بنيادي داشتند. مرگ [امام] آيت الله خميني (ره) در 3 ژوئن هيچ تغيير فوريي در مواضع دو طرف گفت و گوها پديد

نياورد. طبق گزارشي، حمايت شوروي از موضع ايران در اجرايي بودن قرارداد 1975 الجزاير به طور بالقوه موجب پيشرفت مهم گفت و گوها در ژوئن 1989 شد، اما اعضاي ديگر شوراي امنيت نشان دادند كه علاقه مند نيستند به طرف فشار وارد آوردند.

كرده بود .

يكي از بحث هاي مطرح، بن بست در عقب نشيني نيروها بود كه به مخالفت عراق با بازرسي كشتي ها از سوي ايران در تنگه هرمز، و خليج فارس مربوط مي شد. عراق مصرانه مي گفت چنين عملي ناقض آزادي كشتيراني و نشان دهنده اقدامي نظامي در درياست كه بايد طبق قيد ماده 1 قطع نامه 598 متوقف شود. ولايتي، وزير خارجه ايران با تشريح اين كه «عراق نمي تواند تنها به آزادي كشتيراني طبق حقوق بين الملل اكتفا كند»، به موضع عراق پاسخ داد. [26] ولايتي مدعي بود كه عراق تلاش مي كند تا «عبور آزادانه از درياي سرزميني جمهوري اسلامي ايران را به دست آورد و ايران را از اعمال حقوق شناخته شده اساسي و بين المللي خويش در حقوق بين الملل، محروم كند». [27] هم چنين، وي تأكيد كرد هر دولتي كه بخواهد از تنگه هرمز عبور نمايد، بايد عبور بي ضرر [28] را در اين آبراه رعايت كند به طوري كه اين كشتيراني به ضرر ايران نباشد. [29] .

در 8 فوريه 1989، طارق عزيز طي نامه اي به دبيركل سازمان ملل متحد جزئيات موضع عراق را درباره مسئله عقب نشيني تشريح كرد. [30] وي بر تمايلش براي حل و فصل اختلافات براساس قطع نامه 598 و احترامي كه عراق براي تماميت ارضي ايران قائل است، تأكيد كرد. طارق عزيز به دقت مناطق وسيعي از خاك عراق را كه قبل از

[ صفحه 77]

موفقيت هاي نظامي اين كشور در آوريل 1988 در اشغال ايران قرار داشت، يك به يك مشخص كرد . اين مناطق (به كيلومتر مربع) عبارت بودند از: فاو )225)؛

شلمچه )175)؛ جزاير مجنون )447 / 1)؛ زيد )56)؛ سيف سعد )43)؛ زبيدات )127)؛ مهران )182)؛ مهران، پنجوين، و ماؤوت )899 / 1)؛ و حاج عمران )175). [31] عزيز اعلام كرد كه عراق حدود 434 / 4 كيلومتر مربع از ميادين نبرد را بين آوريل و جولاي 1988 مجددا به دست آورده بود. او توضيح داد كه نيروهاي عراقي براي عقب راندن ارتش ايران ناگزير بودند به قلمروي ايران وارد شوند و مناطق خاصي را براي يك دوره زماني كه ضرورت نظامي اقتضا مي كرد كنترل كنند. [32] عزيز گفت نيروهاي عراق متعاقبا از اين مناطق كه حدود 619 / 9 كيلومتر مربع برآورد شده اند، عقب نشيني كرده اند. [33] وي تأكيد كرد كه عراق هيچ گونه انگيزه توسعه طلبانه اي ندارد و مشتاق است براساس مقررات حقوق بين الملل و مفاد قطع نامه 598، به يك راه حل دست يابد. [34] .

عزيز از ايران به دليل اين كه الحاق سرزمين آزاد شده عراق (البته، وي آن را به اين نام مي خواند) را خواستار شده بود، انتقاد كرد. دليل ادعاي عزيز سخنان [امام] آيت الله خميني (ره) در 21 ژوئن 1892، خطاب به روحانيون به اين شرح بود: «اگر ايران عراق را شكست بدهد عراق به ايران ضميمه خواهد شد ... مردم عراق رژيم صدام حسين را سرنگون خواهند كرد و خود با ملت ايران متحد خواهند شد». [35] .

علي رغم ادعاي عزيز مبني بر اين كه نيروهاي عراقي بعد از اقدامات نظامي ضروري از قلمروي ايران عقب نشيني كرده اند، در مارس 1989، صدام حسين، رئيس جمهور عراق، حضور دائمي نيروهاي عراقي در قلمروي ايران

را براي اهداف دفاعي تأييد كرد. وي در ادامه گفت براي آن كه نيروها بتوانند حركات دشمن را زير نظر بگيرند، چنين حضوري براي استقرار افراد نظامي در پست هاي ديده باني در نقاط مساعدي كه چندين متر از مرزها دورتر باشد، ضروري است. به همان نسبت كه جنگ، از طريق قرارداد صلح پايان نگيرد، وجود چنين پست هاي ديده باني و تقويت استحكامات مواضع دفاعي، در مفهوم سنتي اين واژه به منزله عملي اشغالگرايانه تلقي نمي شود. [36] صدام حسين در ادامه، پيشنهاد مي كند در صورتي كه ايران به راه حل صلح آميزي روي آورد، نيروهاي عراقي از تمامي اين نقاط عقب نشيني خواهند كرد.

كه عراق هفتصد تن از ايرانيان را بعد از توافق درباره آتش بس بوده است ... . [39] .

ايران و عراق به علت نقض حقوق بين الملل و رفتار ناشايست با اسيران جنگي از يكديگر انتقاد مي كردند. وزير خارجه عراق بارها ادعا كرد كه در طول جنگ و بعد از آن، ايران كنوانسيون ژنو [40] را درباره اسيران جنگي رعايت نكرده و از شيوه هاي ددمنشانه اي نظير قتل، شكنجه و تهديد رواني عليه اسيران عراق استفاده كرده است. [41] در مقابل، ايران نيز به همين ترتيب رفتار عراق را با اسيران جنگي محكوم كرد و در گزارشي اختصاصي، به نام گزارشي در زمينه رفتار بد عراق با اسراي ايراني [42] آنها را به تصوير كشيد. بايد يادآور شد كه ايرانيان براي اثبات ادعاي خود عليه عراق از اين گزارش به منزله يك سند استفاده مي كنند. [43] هم چنين، هر دو طرف عليه اتباع خود كه با دشمن همكاري مي كردند دست به اقدامات به شدت افراطي زدند، از اين نظر، اقدامات عراق عليه كردهايي كه با ايران همكاري مي كردند، [44] بايد در كنار اقدامات ايران عليه به اصطلاح ارتش آزادي بخش ملي [45] (منافقين) كه پس از آتش بس به داخل ايران حمله كردند، ارزيابي شود.

بحث اسيران جنگي از زمان توافق آتش بس ، بين ايران و عراق اختلاف ايجاد مي كرد. ماده 3 قطع نامه 598 مصرانه

[ صفحه 78]

مي خواهد كه اسيران جنگي آزاد شوند و بي درنگ پس از قطع مخاصمات فعال كنوني، براساس كنوانسيون سوم ژنو 12 اوت 1949، به كشور خود باز گردانده شوند. وقتي در

20 اوت 1988، مخاصمات با برقراري آتش بس مؤثر پايان يافت. در 23 اوت 1988، كميته بين المللي صليب سرخ طي نامه اي به دو طرف، تعهد آنها را به بازگرداندن اسيران جنگي به كشورهايشان يادآور شد. طبق گزارشي، عراق در 17 سپتامبر طي نامه اي به آن پاسخ مثبت داد، اما ايران از دادن پاسخ خودداري كرد. قبل از آغاز دور سوم گفت و گوها، كميته بين المللي صليب سرخ در 4 اكتبر 1988 با فرستادن يادداشتي به دو طرف از آنها درخواست كرد تا طبق مفاد قطع نامه 598، در چارچوب ماده 118 كنوانسيون 1949 ژنو اسيران جنگي را آزاد كنند. بنابر گزارشي، عراق موافقت خود را با اين پيشنهاد اعلام كرد، اما ايران با بيان اين نكته كه مخاصمات هم چنان باقي مانده و بدون عقب نشيني كامل عراق از تمام سرزمين ايران پايان نمي گيرد، از قبول پيشنهاد خودداري كرد. [46] در 5 مارس 1989، صدام حسين، در نامه اي خطاب به سازمان پيشرفت هاي بين المللي [47] [48] اعلام كرد كه عراق به دلايل بشردوستانه و مشروع، بدون در نظر گرفتن نتايج مذاكرات صلح و بي اعتنا به ميزان پيشرفت در رسيدن به يك صلح جامع و پايدار براي تبادل اسيران جنگي آمادگي دائم دارد. [49] .

از ايران نيز خواسته شد تا تبادل اسيران جنگي را قبول كند، اما در چارچوب قطع نامه 598، تهران تا عقب نشيني عراق از تمام سرزمين ايران در مقابل مبادله كامل اسيران ايستادگي كرد. [50] .

در حالي كه هنوز توافق براي مبادله اسيران جنگي مبهم بود، طي سومين دور گفت و گوها دو كشور درباره

پيشنهاد كميته بين المللي صليب سرخ براي مبادله اسيران بيمار و مجروح به صورت درصدي به توافق رسيدند. توافق نوامبر 1988 آزادي 1158 تن از اسيران عراقي و 411 تن از اسيران ايراني را خواستار بود . انتظار مي رفت در صورت آزادي 115 اسير عراقي و 41 اسير ايراني در هر روز، مبادله اسيران جمعا ده روز به طول انجامد. ايران مبادله اسيران جنگي را كه بايد از 24 نوامبر آغاز مي شد، تا 27 نوامبر به تعويق انداخت؛ زيرا، مدعي بود كه عراق از آزادي كردن اسيران به تعداد مورد توافق خودداري مي كند. [51] طي سه روز نخست، ايران گروه 51 ،52 و 52 نفري و عراق سه گروه 18 ،19 و 19 نفري را آزاد كردند. در نتيجه، 155 اسير عراقي و 56 اسير ايراني آزاد شدند. عراق كه تحت حمايت كميته بين المللي صلح صليب سرخ قرار داشت ايران را به دليل تغيير در شمار اسيران مورد توافق براي مبادله، سرزنش كرد. ايران در دفاع از عملكرد خود، گفت: «بيست تن از اسيران از برگشت به عراق خودداري كرده اند؛ 61 تن از آنان مسترد شده اند؛

[ صفحه 79]

تصميم گيري درباره سي تن ديگر هنوز نامشخص است؛ شصت تن از آنان بدون اطلاع صليب سرخ از سوي مقامات ايراني آزاد شده اند (اما به دولت عراق تحويل داده نشده اند)؛ هويت دوتنشان هنوز نامشخص است؛ هشت تن نيز از اردو برنگشته اند؛ دو تن هم فوت كرده اند؛ و درباره يك اسير مصري نيز هنوز تصميمي گرفته نشده است». [52] .

توضيح مقام هاي ايراني نشان دهنده مشكلاتي بود كه اسيران جنگي با

آن رو به رو بودند، به ويژه اگر درجه بالايي از نبود اعتماد نيز بين دو طرف وجود داشته باشد، به اضافه درباره سلامتي اسيران مبادله شده پرسش هاي زيادي مطرح بود. طبق گزارش ايران بعضي از اسيران عراقي آزاد شده بعد از انتقال به يك اردوگاه ويژه در حبانيه [53] بازجويي، مسموم و شكنجه شده اند. [54] با اين كه ايران و عراق براي توافق درباره مبادله اسيران بيمار و معلول احترام ناچيزي قائل شدند، اما هر دو متعاقبا تعداد درخور توجهي از اين اسيران را به صورت يك جانبه آزاد كردند. هر چند كه اعداد و ارقام متفاوت اند، در 10 آوريل 1989، خبرگزاري جمهوري اسلامي گزارش داد كه ايران به دنبال آزادي هفتاد عراقي مجروح يا بيمار، در نوزده مرحله، 1346 اسير جنگي عراقي ناتوان را آزاد كرده، اما عراق تنها 949 اسير جنگي ايران را كه كه 459 تن از آنها غير نظامي بوده اند آزاد كرده است. [55] علي رغم آتش بس، تقريبا صد هزار اسير جنگي در اسارت به سر مي بردند و به نظر نمي رسيد كه بدون عقب نشيني عراق از قلمروي ايران در وضعيت آنها تغييري رخ دهد. البته، بايد يادآور شد كه اين عقب نشيني نيز بدون حل اختلاف بر سر مرز شط العرب انجام نمي شد.

و بي اعتبار است. از نظر حكومت صدام حسين، جنگ با نقض قرارداد 1975 الجزاير از سوي ايران آغاز شد؛ همانگونه كه در تفسير روزنامه الثور آمده است موضع عراق از اين قرار است: «ايران قرارداد 1975 الجزاير را زير پا گذاشت، در امور داخلي عراق، دخالت و جنگ را عليه عراق آغاز كرد، افراد خائن را به شمال عراق فرا خواند و پول و اسلحه در اختيار آنها گذاشت تا دامنه شورش را به آن جا بكشاند. هم چنين در سپتامبر 1980، آبراه عراقي شط العرب را مسدود كرد. تمامي اين موارد زمينه آغاز جنگ را فراهم آورد». [57] .

در آوريل 1989 موضع ايران نيز طي توضيحات مختصر و مفيد ولايتي به صورت واضح بيان شد: «با توجه به قرارداد 1975، بايد بگويم كه مشكل اصلي ما رودخانه و خط تالوگ [58] است كه آن را تقسيم مي كند. اين رودخانه مرز ايران و عراق را تشكيل مي دهد ... اين يك قرارداد معتبر است و تمام قواعد و قوانين بين المللي با آن موافق اند». [59] وي هم چنين ابراز كرد كه از نظر سازمان ملل، نيز قرارداد 1975 هنوز اعتبار دارد [60] مشاجره اوليه درباره اعتبار قرارداد 1975 به حق حاكميت بر رودخانه شط العرب مربوط مي شد. قرارداد 1975 خط تالوگ يا مسير اصلي كشتيراني را خط مرزي بين دو كشور مي شناسد. عراق ادعا مي كرد، از آنجا كه قرارداد 1975 باطل شده است؛ بنابراين، قرارداد 1937 كه طبق آن عراق بر تمامي شط العرب حاكميت دارد، معتبر است. ايران نيز مدعي بود كه قرارداد 1975 هنوز هم اعتبار داد و گستره قلمروي عراق

فقط تا خط تالوگ است.

كردها در 24 اوت 1988، يك روز قبل از آغاز مذاكرات مستقيم با ايران آغاز شد. بر اساس گزارش مطبوعات، عراق بيش از شصت هزار نفر نيروي نظامي را به همراه تانك، توپخانه، بالگرد، جنگنده بمب افكن و سلاح هاي شيميايي به آنجا فرستاد. طبق گزارش ها، بين 24 اوت و 8 سپتامبر 1988 به صورت گسترده عليه كردها از سلاح هاي شيميايي استفاده كرد. امريكا استفاده قبيح و ظالمانه عراق از سلاح هاي شيميايي را با بهره گيري از ابزارهاي تكنيكي تأييد كرد. بر اساس گزارش ها، عراق بيش از هزار روستا را ويران و با تصرف مجدد مناطق به اصطلاح آزاد شده در طول مرز با ايران تقريبا صد هزار نفر را آواره كرد. در اكتبر 1989، طارق عزيز اعلام كرد كه شورش كردها براي هميشه پايان يافته است؛ همانگونه كه در Newslatter International Amnesty در مارس 1989 به طور مستند آمده است، نابودي و رفتار ددمنشانه با كودكان كرد، خصومت عميق رژيم عراق نسبت به مخالفان كرد اين كشور را تأييد مي كند. اقدامات عليه كردها نه تنها مخالفت هاي شديد كردها عليه صدام حسين را از بين برد، بلكه درصد بسياري از منابع نفوذي ايران را نيز ريشه كن كرد. اكنون كه عراق نمي تواند مدعي شود ايران از كردها حمايت مي كند، ادعاي حاكميت بر كل آبراه شط العرب را پيش كشيده است.

عراق با تشخيص اين كه ايران در دراز مدت هم چنان دشمن خطرناك او خواهد بود، تصميم گرفته است كه موقعيت استراتژيك خود را در شمال حفظ كند و از برتري نظامي خود براي حضور و بقاي مجدد در خليج فارس بهره گيرد؛ بنابراين، راه خروجي

عراق به خليج فارس (شط العرب) بايد هر چه زودتر گشوده شود. بازگشايي اين رودخانه حتي با كمك ايران نيز آسان نخواهد بود. كارشناسان معتقدند كه دست كم سه سال فرصت براي بازگشايي كامل اين رودخانه لازم است. مين ها، كشتي هاي غرق شده، مهمات منفجر نشده و ساير فضولات جنگي، بازگشايي اين رودخانه را مشكل كرده است. ايران تا وقتي كه نيروهاي عراقي در خاك اين كشور باشند، با هر گونه اقدامي براي پاكسازي رودخانه مخالفت مي كند. پيشنهاد عراق براي منحرف كردن مسير رودخانه و خشك كردن بنادر خرمشهر و آبادان به منزله فشار روزافزون بر ايران است. [62] .

را بين كشورهاي متعارض خليج فارس ترغيب كند.

1989, in FBIS-NES-89-016, January 29, 1989, PP.60-61.

[15] بايد يادآور شد كه نام شط العرب در ايران اروند رود است اين نام از قبل از اسلام وجود داشته است . نام رايج آن در غرب شط العرب مي باشد، اما در اين نوشته، هر دوي آنها به كار رفته است.

[16] See New York Times , October , 1988 , P.6؛ New York Times , October 9 , 1988 , P , 11 ..

[17] New York Times , October9 , 1988 , P11.

[18] See The April 24 , 1989 , report of talks by Tehran Domestic Service in FBIS-NES-89-077 , April 24 , 1989 , P.69.

[19] See report of Baghdad Iraqi News Agency (INA)in FBIS0NES-89-077. April 24 , 1989 , P.17.

[20] See Editorial , "Peace Talks Still on the Same Old Tack , " tehran Times , April 29 . 1989 , P. 2.in FBIS-NES- 89-085 , May 4 . 1989 , P . 52.

[21] براي پيشينه و تحليل هاي مفيد در مورد مرز ايران و عراق ر. ك به:

U.S. Department of State, Bureau of lantelligence and Research, Iran-Iraq Boundary, International Boundary Study no. 164, July 13, 1978.

[22] ر.ك به: نامه ولايتي به دبير كل كه خبرگزاري كويت (KUNA) آن را در 10 مارس 1989 منتشر كرد.

in FBIS-NES 89-048, March 14, 1989, p. 61.

[23] همان.

[24] مصاحبه بشارتي، معاون وزير خارجه

Tehran Domestic Service, January 1. 1989. in FBIS-NES-89-02, january 4, 1989.PP.53-54..

[25] براي نمونه، حجه الاسلام هاشمي رفسنجاني اعلام كرد كه: «ملت انقلابي ايران هرگز نخواهد پذيرفت كه حتي يك وجب از خاك كشورش در اشغال دشمن باشد و هيچ تمايلي

به اشغال خاك عراق ندارد». ر. ك به: Tehran IRNA , February 4 . 1989 , in FBIS-NES-89-023, February 6 , 1989 , P. 69.

[26] See text of Velayati’s September 8, 1988 , news conference, Tehran IRNA , Setember 8 , 1988 , in FBIS , IN FBIS-NES-88-175 , September 9 , 1988 , PP. 35-36.

[27] همان.

[28] Innocent Passage.

[29] همان.

[30] ر. ك به: متن پيغامي منتشر شده توسط

baghdad Domestic Service, February 14 , 1989, in FBIS-NES-89-030, fEBRUARY 15, 1989, p. 36.

[31] همان.

[32] همان.

[33] همان.

[34] طبق گزارش ها، طارق عزيز هشت نقشه را به نامه اش به دبير كل پيوست كرد. اين نقشه ها مناطقي را كه ايران اشغال كرده است نشان مي دادند. ر. ك به:

Report of Kuwait KUNA, March 10, 1989. in FBIS-NES-89-048 , March 14 , 1989 . P.61..

[35] See reference to Khomeini’s June 21 . 1982 , speech in "Middle East and South Asia Review" June 22 , 1982, P.ii, Daily Report , V , June 22 , 1982.

[36] See Saddam Hussein’s interview in Basra With Utman al Umayr , March 8 , 1989 , in FBIS-NES-89-048 , March 14 , 1989 , P.34.

[37] International Committee of the Red Cross (ICRC).

[38] See Tariq Aziz’s statement , reported by the Iraqi News Agency on April 18 , 1989 , in FBIS - NES - 89- 074 , April 19 , 1989 , P.19.

[39] ر. ك به: سخنان محمد حسين لواساني، معاون وزير امور خارجه، كه خبر گزاري جمهوري اسلامي آنرا منتشر كرد در

May 6 . 1989 , in FBIS - NES - 89 - 088, May 9.

1989.P.53.

[40] Geneva Convention.

[41] همان.

[42] See Rapport sur le mauvais traitement des captifs Iraniens en Iraq (Tehran: centre d’information de Ia guerre , Conseil supreme de Ia defense , 1985).

[43] See Also War Information Headquarters , Animosity to Peace (Tehran kayhan press , 1987).

[44] ماهيت نقض حقوق بشر و عملكرد عراق كه در نسل كشي كردها تجلي مي يافت فراتر از اقدامات ايران عليه گروه هاي كرد خود بود كه در طول جنگ با عراق همكاري مي كردند. براي فاجعه حلبچه ر. ك به:

The exceprional issue of information and liaison bulletin of Institul Kurde de Paris entitled H.... A Martyr Town (Paris : Institut Kurde , no data). See also The Proliferation of chenne Warfare : The Holocaust at Halabja (Washington , D.C: People for a Just Peace,n.d).

[45] National Liberation Amy.

[46] ر. ك به: متن نامه طارق عزيز به دبير كل در 6 فوريه 1989 در In FBIS - NES 89 - 024, February 7, 1989, P.21.

[47] Infornational Progres Organization.

[48] سازمان پيشرفت بين المللي سازمان غير دولتي و بشر دوستانه اي است كه در وين تاسيس شده است. در 29 - 30 ماه مي 1989، اين سازمان جلسه اي را با حضور كارشناسان متعدد در ژنو براي بررسي مسئله اسيران جنگي برگزار كرد براي مطالعه گزارش خبرگزاري ايران در مورد اين جلسه ر. ك به:

FBIS - NES - 89 - 047, mARCH 13, 1989, P.25.

[49] See Iraqi News Agency report, March 12, 1989, in FBIS - NES - 89 - 047, March 13, 1989, P.25.

[50] براي آشنايي با موضع ايران مراجعه كنيد به تفسيري كه خبرگزاري جمهوري اسلامي در 25 ژانويه

1989 ارائه كرد در

FBIS - NES - 89 - 016, January 26, 1989, P.60.

[51] براي آشنايي با موضع عراق ر. ك به: متن نامه طارق عزيز به دبير كل سازمان ملل در 6 فوريه 1989 در

FBIS - NES - 89 - 024, February 7, 1989, P.24

و براي آشنايي با موضع ايران ر. ك به: تفسير خبرگزاري جمهوري اسلامي در 25 ژانويه 1989 در

FBIS - NES - 89 - 016, January 26, 1989, P.60.

[52] See FBIS - NES - 89 - 024, February 7, P.24.

[53] Habbaniyyah.

[54] See "Acutest Torture Continues in iraq ." Tehran Times, April 26, FBIS - NES - 89 - 086., May 5. 1989. P.50.

[55] See report in FBIS - NES - 89 068 , April 11, 1989 P.51.

[56] براي مطالعه پيشينه قرارداد مرزي ر. ك به:

U.S. Department of State Iran - Iraq Boundary.

[57] See Iraqi News Agency Commentary. April 12, 1989, in FBIS - NES - 89 - 069 , April 12, 1989, P. 24.

براي مطالعه تفسير اخير خبرگزاري عراق در مورد مقاله روزنامه الجمهوريه كه مواردي از نقض قرارداد 1975 از سوي ايران را فهرست مي كند و اين موارد را دلايل لغو قرارداد 1975 مي شمارد ر. ك به:

FBIS - NES - 89 - 009, January 13, 1989, P.35.

[58] Thalwey.

[59] ر. ك به: مصاحبه ولايتي در روزنامه كيهان در 19 آوريل 1989 در

FBIS - NES - 89 - 083. May 2, 1989, P.46.

[60] همان.

[61] براي بررسي نقض قرارداد 1975 از سوي ايران ر. ك به:

Tareq Y. Ismael, Iraq and Iran: Roos of Conflict (Syracuse : Syracuse University Press, 1982), P. 19

و هم

چنين ر. ك به:

Ramesh Shanghvi, Shati al - Arab: The Facts Behind the Issue (London: Transorient Press, 1969).

[62] براي مطالعه گزينه هاي مختلف عراق ر. ك به: مصاحبه صدام حسين در 8 مارس 1989 در

FBIS - NES - 89 - 048, March 14, 1989, P.29.